قطار قیمت دلار در دولت ابراهیم رئیسی سر باز ایستادن ندارد اما حامیانش میگویند هنوز او تا رسیدن به درصد سقوط ارزش پول ملی در دولتهای قبل از خود فاصله زیادی دارد. این حرف آنها درست؛ مثلا در دولت محمود احمدی نژاد قیمت دلار حدود ۳۵۰ درصد و در دولت حسن روحانی ۶۳۰ درصد رشد داشت. اینها در حالی است که قیمت دلار در دوران ابراهیم رئیسی رشدی کمتر از ۱۰۰ درصد را تجربه کرده.
اما همه ماجرا این نیست. وقتی از رشد قیمت دلار در دولتهای قبل صحبت میکنیم حرف ناظر به یک دوره ۸ ساله است، حال آنکه ابراهیم رئیسی تا اینجا تنها ۱۶ ماه تجربه حضور در پاستور داشته. از همین رو شاید باید عملکرد دولت ابراهیم رئیسی در حوزه ارز با مقیاسهای دیگری با عملکرد دولتهای قبل مقایسه شود.
یکی از مقیاسها این است؛ متوسط سالانه رشد قیمت دلار در هر دولت پسی از انقلاب چه بوده؟ این دقیقا همان جایی است که دولت سیزدهم را رکورددار سیر افزایشی قیمت دلار میکند. این دولت با فاصله بسیار زیادی از اسلاف خود دارای بالاترین نرخ افزایش سالانه قیمت دلار است. نکته اینکه این اتفاق در نیمه اول عمر دولت اول ابراهیم رئیسی رخ داده. یعنی در دوره زمانی که دولتهای قبل همگی در تثبیت قیمت دلار موفق بودند.
به طور مثال با تمام انتقاداتی که به عملکرد اقتصادی دولتهای احمدینژاد و روحانی وارد است آنها توانسته بودند حتی تا حدود ۵ سال اول دولتهای خود، نرخ دلار را ثابت نگه دارند. در دولت ابراهیم رئیسی اما تقریبا از همان روزهای نخست سیر افزایشی قیمت دلار و نزول ارزش پول ملی بدون توقف خاصی ادامه پیدا کرد و هیچکدام از شعارهای اقتصادی او و دولتمردانش نظیر گره نزدن اقتصاد کشور به سیاست خارجی نتوانست در عمل چهره خود را نشان دهد.
با این توصیف نگرانی این است که دولت سیزدهم در ادامه کار چه خواهد کرد؟ دولتی که در یک سال و نیم اول عمرش رکورد افزایش قیمت دلار شکسته شده، در شش سال و نیم آتی چه کارنامهای خواهد داشت؟
نکته اینکه بررسی نرخ رشد سالانه قیمت دلار در دولتهای بعد از انقلاب نشان میدهد که کاهش ارزش پول ملی در دوران اصلاحات کمترین شیب خود را تجربه کرده است. یعنی همان دولتی که مخالفانش آن را به بیتوجهی به مسایل اقتصادی مردم و درگیر کردن کشور با سیاسی بازی متهم میکنند.
برای مشاهده تصویر باکیفیت روی اینفوگرافی کلیک کنید
- گرافیست: مهدی محمدخانی
ویدیو:
سرنوشت دختر علوم تحقیقات
در دارالخلافه با بهزاد یعقوبی
مرز حریم خصوصی و عرصه عمومی کجاست؟